« متن كامل قانون اساسي جديد
افغانستان پس از توشيح
»
بسم الله الرحمن
الرحيم
الحمدالله رب العالمين و العاقبه
للمتقين والصلوه والسلام علي سيد الانبياء و المرسلين محمد(ص) و علي اله واصحابه
اجمعين
مقدمه
ما مردم
افغانستان:
·
با ايمان راسخ
به ذات پاك خداوند (ج) و توكل به مشيت حق تعالي و اعتقاد به دين مقدس
اسلام؛
·
با درك بي
عدالتي ها و نابساماني هاي گذشته و مصائب بي شماري كه بر كشور ما وارد آمده
است؛
·
با تقدير از
فداكاري ها، مبارزات تاريخي، جهاد و مقاومت بر حق تمام مردم افغانستان و ارج گذاري
به مقام والا شهداي راه آزادي افغانستان؛
·
با درك اين كه
افغانستان واحد و يكپارچه به همه اقوام و مردم اين سرزمين تعلق دارد؛
·
با رعايت
منشورملل متحد و احترام به اعلاميه جهاني حقوق بشر؛
·
به منظور تحكيم
وحدت ملي و حراست از استقلال حاكميت ملي و تماميت ارضي كشور؛
·
به منظور تأسيس
نظام متكي بر اراده مردم و دموكراسي؛
·
به منظور ايجاد
جامعه مدني عاري از ظلم، استبداد، تبعيض و خشونت و مبتني بر قانونمندي، عدالت
اجتماعي، حفظ كرامت و حقوق انساني و تأمينآزادي ها و حقوق اساسي
مردم؛
·
به منظور تقويت
بنيادهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و دفاعي كشور؛
·
به منظور تأمين
زندگي مرفه و محيط زيست سالم براي همه ساكنان اين سرزمين؛
·
و سر انجام به
منظور تثبيت جايگاه شايسته افغانستان در خانواده بين المللي؛
اين قانون اساسي را مطابق به
واقعيت هاي تاريخي، فرهنگي و اجتماعي كشور و مقتضيات عصر، از طريق نمايندگان منتخب
خود در لويه جرگه مورخه 14 /جدي / 1382 در شهر كابل تصويب كرديم.
فصل
اول
دولت
ماده اول
افغانستان، دولت جمهوري اسلامي، مستقل، واحد و غير قابل تجزيه مي
باشد.
ماده دوم
دين دولت جمهوري اسلامي
افغانستان، دين مقدس اسلام است. پيروان سايراديان در پيروي از دين واجراي مراسم
ديني شان در حدود احكام قانون آزاد مي باشند.
ماده سوم
در
افغانستان هيچ قانون نمي تواند مخالف معتقدات و احكام دين مقدس اسلام
باشد.
ماده چهارم
حاكميت ملي در افغانستان به
ملت تعلق دارد كه به طور مستقيم يا توسط نمايندگان خود آن را اعمال مي
كند.
ملت افغانستان عبارت است از
تمام افرادي كه تابعيت افغانستان را دارا باشند.
ملت افغانستان متشكل ار اقوام
پشتون، تاجيك، هزاره، ازبك، تركمن، بلوچ، پشه يي، نورستاني، ايماق، عرب، قرغيز،
قزلباش، گوجر، براهوي و ساير اقوام مي باشد.
بر هر فردي از افراد ملت
افغانستان كلمه افغان اطلاق مي شود.
هيچ فردي از افراد ملت از
تابعيت افغانستان محروم نمي گردد.
امور مربوط به تابعيت و
پناهندگي توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده پنجم
تطبيق
احكام اين قانون اساسي و ساير قوانين، دفاع از استقلال، حاكميت ملي و تماميت ارضي
وتأمين امنيت و قابليت دفاعي كشور از وظايف اساسي دولت مي باشد.
ماده
ششم
دولت به
ايجاد يك جامعه مرفه و مترقي براساس عدالت احتماعي، حفظ كرامت انساني، حمايت حقوق
بشر، تحقق دموكراسي، تأمين وحدت ملي، برابري بين همه اقوام و قبايل وانكشاف متوازن
در همه مناطق كشور مكلف مي باشد.
ماده هفتم
دولت منشورملل متحد، معاهدات
بين الدول، ميثاق هاي بين المللي كه افغانستان به آن ملحق شده است و اعلاميه جهاني
حقوق بشر را رعايت مي كند. دولت از هر نوع اعمال تروريستي، زرع و قاچاق مواد مخدر و
توليد و استعمال مسكرات جلوگيري مي كند.
ماده
هشتم
دولت سياست خارجي و كشور را
بر مبناي حفظ استقلال، منافع ملي و تماميت ارضي و عدم مداخله، حسن همجواري، احترام
متقابل و تساوي حقوق تنظيم مي نمايد.
ماده نهم
معادن و
ساير منابع زيرزميني و آثار باستاني ملكيت دولت مي باشند.
حفاظت واداره املاك دولت و
طرز استفاده درست از منابع طبيعي و ساير املاك عامه توسط قانون تنظيم مي
گردد.
ماده دهم
دولت،
سرمايه گذاريها و تشبثات خصوصي را مبتني بر نظام اقتصاد بازار، مطابق به احكام
قانون، تشويق، حمايت و مصئونيت آن ها را تضمين مي نمايد.
ماده يازدهم
امور مربوط به تجارت داخلي و
خارجي، مطابق به ايجابات اقتصادي كشور و مصالح مردم. توسط قانون تنظيم مي
گردد.
ماده دوازدهم
دافغانستان بانك، بانك مركزي
دولت و مستقل مي باشد.
نشر پول و طرح و تطبيق سياست
پولي كشور، مطابق به احكام قانون، از صلاحيت بانك مركزي مي باشد.
بانك مركزي درمورد چاپ پول با
كميسيون اقتصادي ولسي جرگه مشوره مي نمايد.
تشكيل و طرز فعاليت اين بانك
توسط قانون تنظيم مي شود.
ماده سيزدهم
دولت
براي انكشاف صنايع، رشد توليد، ارتقاي سطح زندگي مردم و حمايت از فعاليتهاي پيشه
وران، پروگرامهاي مؤثر طرح و تطبيق مي نمايد.
ماده چهاردهم
دولت براي انكشاف زراعت و
مالداري، بهبود شرايط اقتصادي، اجتماعي و معيشتي دهقانان و مالداران و اسكان و
بهبود زندگي كوچيان، در حدود بنيه مالي دولت پروگرامهاي مؤثر طرح و تطبيق مي
نمايد.
دولت به
منظور تهيه مسكن و توزيع ملكيتهاي عامه براي اتباع مستحق، مطابق به احكام قانون و
در حدود امكانات مالي، تدابير لازم اتخاذ مي نمايد.
ماده پانزدهم
دولت
مكلف است در مورد حفظ و بهبود جنگلات و محيط زيست تدابير لازم اتخاذ
نمايد.
ماده شانزدهم
از جمله زبانهاي پشتو، دري،
ازبكي، تركمني، بلوچي، پشه يي، نورستاني، پاميري و ساير زبانهاي رايج در كشور، پشتو
و دري زبانهاي رسمي دولت مي باشند.
در مناطقي كه اكثريت مردم به
يكي از زبانهاي ازبكي، تركمني، پشه يي، نورستاني، بلوچي و يا پاميري تكلم مي نمايند
آن زبان علاوه بر پشتو و دري به حيث زبان سوم رسمي مي باشد و نحوه تطبيق آن توسط
قانون تنظيم مي گردد.
دولت براي تقويت وانكشاف همه
زبانهاي افغانستان پروگرامهاي مؤثر طرح و تطبيق مي نمايد. نشر مطبوعات و رسانه هاي
گروهي به تمام زبانهاي رايج در كشور آزادي مي باشد.
مصطلحات علمي و اداري ملي
موجود در كشور حفظ مي گردد.
ماده
هفدهم
دولت براي ارتقاي معارف
درهمه سطوح، انكشاف تعليمات ديني، تنظيم و بهبود وضع مساجد، مدارس و مراكز ديني
تدابيري لازم اتخاذ مي نمايد.
ماده هجدهم
مبدأ تقويم كشور بر هجرت
پيغمبر اكرم (ص) استوار است.
مبناي كار ادارات دولتي تقويم هجري شمسي مي باشد.
روزهاي جمعه 28 اسد و 8 ثور تعطيل عمومي است. ساير رخصتي ها توسط قانون تنظيم مي
گردد.
ماده نزدهم
بيرق افغانستان مركب است از:
سه قطعه با رنگهاي سياه، سرخ وسبز كه به صورت عمودي، به اندازه هاي مساوي، از چپ به
راست، در كنار هم واقع شده، عرض هر رنگ برابر نصف طول آن است و در وسط آن نشان ملي
افغانستان قرار دارد.
نشان ملي افغانستان عبارت از
محراب و منبر به رنگ سفيد مي باشد كه در دو گوشه آن در قسمت فوقاني، كلمه
مبارك لا اله الاالله محمد رسول الله و الله اكبر واشعه خورشيد در حال طلوع و در
قسمت تحتاني آن تاريخ 1298 هجري شمسي و كلمه افغانستان، جا داشته و از دو طرف با
خوشه هاي گندم احاطه شده است.
طرز استفاده از بيرق ونشان
ملي توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده بيستم
سرود ملي
افغانستان به زبان پشتو و با ذكر الله اكبر و نام اقوام افغانستان مي
باشد.
ماده بيست و
يكم
پايتخت
افغانستان شهر كابل مي باشد.
فصل
دوم
حقوق
اساسي و وجايب اتباع
ماده بيست و
دوم
هر نوع تبعيض و امتياز بين
اتباع افغانستان ممنوع است.
اتباع افغانستان اعم از زن و
مرد در برابر قانون داراي حقوق و وجايب مساوي مي باشند.
ماده بيست و
سوم
زندگي موهبت
الهي و حق طبيعي انسان است. هيچ شخص بدون مجوز قانوني از اين حق محروم نمي
گردد.
ماده بيست و
چهارم
آزادي حق طبيعي انسان است.
اين حق جز آزادي ديگران و مصالح عامه كه توسط قانون تنظيم مي گردد، حدودي
ندارد.
آزادي و كرامت انسان از تعرض
مصون است.
دولت به احترام و حمايت آزادي
و كرامت انسان مكلف مي باشد.
ماده
بيست وپنجم
برائت ذمه حالت اصلي
است.
متهم تا وقتي كه به حكم قطعي
محكمه با صلاحيت محكوم عليه قرار نگيرد، بي گناه شناخته مي شود.
ماده بيست و
ششم
جرم يك عمل شخصي
است.
تعقيب، گرفتاري يا توقيف متهم
و تطبيق جزا بر او به شخص ديگري سرايت نمي كند.
ماده بيست و
هفتم
هيچ عملي جرم شمرده نمي شود
مگر به حكم قانوني كه قبل از ارتكاب آن نافذ گرديده باشد.
هيچ شخص را نمي توان تعقيب،
گرفتار و يا توفيق نمود مگر بر طبق احكام قانون.
هيچ شخص را نمي توان مجازات
نمود مگر به حكم محكمه با صلاحيت و مطابق به احكام قانوني كه قبل از ارتكاب فعل
مورد اتهام نافذ گرديده باشد.
ماده بيست و
هشتم
هيچ يك از اتباع افغانستان به
علت اتهام به جرم، به دولت خارجي سپرده نمي شود مگر براساس معامله بالمثل و پيمان
هاي بين الدول كه افغانستان به آن پيوسته باشد.
هيچ
افغان به سلب تابعيت و يا تبعيد در داخل يا خارج افغانستان محكوم نمي
شود.
ماده بيست و
نهم
تعذيب انسان ممنوع
است.
هيچ شخص نمي تواند حتي به
مقصد كشف حقايق از شخص ديگر، اگرچه تحت تعقيب، گرفتاري يا توقيف و يا محكوم به جزا
باشد، به تعذيب او اقدام كند يا امر بدهد.
تعيين
جزايي كه مخالف كرامت انساني باشد، ممنوع است.
ماده سي ام
اظهار، اقرارو شهادتي كه از
متهم يا شخص ديگري به وسيله اكراه به دست آورده شود، اعتبار
ندارد.
اقرار به جرم عبارت است از
اعتراف متهم با رضايت كامل و در حالت صحت عقل، در حضور محكمه با
صلاحيت.
ماده سي و
يكم
هر شخص مي تواند براي دفع
اتهام به مجرد گرفتاري و يا براي اثبات حق خود، وكيل مدافع تعيين
كند.
متهم حق دارد به مجرد
گرفتاري، از اتهام منسوب اطلاع يابد و در داخل ميعادي كه قانون تعيين مي كند در
محكمه حاضر گردد.
دولت در قضاياي جنايي براي
متهم بي بضاعت وكيل مدافع تعيين مي نمايد.
محرميت مكالمات مراسلات و
مخابرات بين متهم و وكيل آن، از هرنوع تعرض مصون مي باشد.
وظايف و صلاحيت هاي وكلاي
مدافع توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده سي و
دوم
مديون
بودن سخص موجب سلب يا محدود شدن آزادي وي نمي شود.
طرز و
وسايل تحصيل دين توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده سي و
سوم
اتباع افغانستان حق انتخاب
كردن و انتخاب شدن را دارا مي باشند.
شرايط وطرز استفاده از اين حق
توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده سي و
چهارم
آزادي بيان از تعرض مصون
است.
هر افغان حق دارد فكر خود را
به وسيله گفتار، نوشته، تصوير و يا وسايل ديگر، بارعايت احكام مندرج اين قانون
اساسي اظهار نمايد.
هر افغان حق دارد مطابق به
احكام قانون، به طبع و نشر مطالب، بدون ارايه قبلي آن به مقامات دولتي،
بپردازد.
احكام مربوط به مطابع، راديو
و تلويزيون، نشر مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي توسط قانون تنظيم مي
گردد.
ماده سي و
پنجم
اتباع افغانستان حق دارند به
منظور تأمين مقاصد مادي و يا معنوي، مطابق به احكام قانون، جمعيتها تأسيس
نمايند.
اتباع افغانستان حق دارند،
مطابق به احكام قانون، احزاب سياسي تشكيل دهند، مشروط بر اين كه:
1-مرامنامه و اساسنامه حزب،
مناقض احكام دين مقدس اسلام و نصوص وارزشهاي مندرج اين قانون اساسي
نباشد؛
2-تشكيلات و منابع مالي حزب
علني باشد.
3-اهداف و تشكيلات نظامي و
شبه نظامي نداشته باشد؛
4-وابسته به حزب سياسي و يا
ديگر منابع خارجي نباشد.
تأسيس و فعاليت حزب بر مبناي
قوميت، سمت، زبان و مذهب فقهي جواز ندارد.
جمعيت و حزبي كه مطابق به
احكام قانون تشكيل مي شود، بدون موجبات قانون تشكيل مي شود، بدون موجبات قانوني و
حكم محكمه با صلاحيت منحل نمي شود.
ماده سي و
ششم
اتباع
افغانستان حق دارند براي تأمين مقاصد جايز و صلح آميز، بدون حمل سلاح، طبق قانون،
اجتماع و تظاهرات نمايند.
ماده سي و
هفتم
آزادي و محرميت مراسلات و
مخابرات اشخاص چه به صورت مكتوب باشد و چه به وسيله تلفن، تلگراف و وسايل ديگر، از
تعرض مصون است.
دولت حق تفتيش مراسلات و
مخابرات اشخاص را ندارد، مگر مطابق به احكام قانون.
ماده سي و
هشتم
مسكن شخص از تعرض مصون
است.
هيچ شخص، به شمول دولت، نمي
تواند بدون اجازه ساكن يا قرار محكمه با صلاحيت و به غير از حالات و طرزي كه در
قانون تصريح شده است، به مسكن شخص داخل شود يا آن را تفتيش
نمايد.
در مورد جرم مشهود، مأمور
مسئوول مي تواند بدون اجازه قبلي محكمه، به مسكن شخص داخل شود يا آن را تفتيش
كند.
مأمور مذكور مكلف است بعد از
داخل شدن يا اجراي تفتيش، در خلال مدتي كه قانون تعيين مي كند قرار محكمه را حاصل
نمايد.
ماده سي نهم
هرافغان حق دارد به هر نقطه
كشور سفر نمايد و مسكن اختيار كند، مگر در مناطقي كه قانون ممنوع قرار داده
است.
هر افغان حق دارد مطابق به
احكام قانون به خارج افغانستان سفرنمايد و به آن عودت كند.
دولت از حقوق اتباع افغانستان
در خارج از كشور حمايت مي نمايد.
ماده چهلم
ملكيت از تعرض مصون
است.
هيچ شخص از كسب ملكيت و تصرف
درآن منع نمي شود مگر در حدود احكام قانون.
ملكيت هيچ شخص، بدون حكم
قانون و فيصله محكمه با صلاحيت مصادره نمي شود.
استملاك ملكيت شخص، تنها به
مقصد تأمين منافع عامه، در بدل تعويض قبلي و عادلانه، به موجب قانون مجاز مي
باشد.
تفتيش و اعلان دارايي شخص،
تنها به حكم قانون صورت مي گيرد.
ماده چهل و
يكم
اشخاص خارجي در افغانستان حق
ملكيت اموال عقاري را ندارند.
اجازه عقار به منظور سرمايه
گذاري، مطابق به احكام قانون مجاز مي باشد.
فروش عقاربه نمايندگي هاي
سياسي دولت خارجي و به مؤسسات بين المللي كه افغانستان عضو آن باشد، مطابق به احكام
قانون، مجاز مي باشد.
ماده چهل و
دوم
هر افغان مكلف است مطابق به
احكام قانون به دولت ماليه و محصول تأديه كند.
هيچ نوع ماليه و محصول، بدون
حكم قانون، وضع نمي شود.
اندازه ماليه و محصول و طرز
تأديه آن، با رعايت عدالت اجتماعي، توسط قانون تعيين مي گردد.
اين حكم در مورد اشخاص و
مؤسسات خارجي نيز تطبيق مي شود.
هر نوع ماليه، محصول و عوايد
تأديه شده، به حساب واحد دولتي تحويل داده مي شود.
ماده چهل و
سوم
تعليم حق تمام اتباع
افغانستان است كه تا درجه ليسانس در مؤسسات تعليمي دولتي به صورت رايگان از طرف
دولت تأمين مي گردد.
دولت مكلف است به منظور تعميم
متوازن معارف در تمام افغانستان تأمين تعليمات متوسطه اجباري، پروگرام مؤثر طرح و
تطبيق نمايد و زمينه تدريس زبانهاي مادري را در مناطقي كه به آنها تكلم مي كنند
فراهم كند.
ماده چهل و
چهارم
دولت
مكلف است به منظور ايجاد توازن و انكشاف تعليم براي زبان، بهبود تعليم كوچيان و
امحاي بي سوادي در كشور، پروگرامهاي مؤثر طرح و تطبيق نمايد.
ماده چهل و
پنجم
دولت نصاب واحد تعليمي را،
برمبناي احكام دين مقدس اسلام و فرهنگ ملي و مطابق با اصول علمي، طرح و تطبيق مي
كند و نصاب مضامين ديني مكاتب را، برمبناي مذاهب اسلامي موجود در افغانستان تدوين
مي نمايد.
ماده چهل و
ششم
تأسيس و اداره مؤسسات
تعليمات، عالي، عمومي و اختصاصي وظيفه دولت است.
اتباع افغانستان مي توانند به
اجازه دولت به تأسيس مؤسسات تعليمات عالي، عمومي، اختصاصي و سواد آموزي اقدام
نمايند.
دولت مي تواند تأسيس مؤسسات
تعليمات عالي، عمومي و اختصاصي را به اشخاص خارجي نيز مطابق به احكام قانون اجازه
دهد.
شرايط شمول در مؤسسات تعليمات
عالي دولتي و ساير امور مربوط به آن، توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده چهل و
هفتم
دولت براي پيشرفت علم، فرهنگ،
ادب و هنر پروگرامهاي مؤثر طرح مي نمايد.
دولت حقوق مؤلف، مخترع و كاشف
را تضمين مي نمايد و تحقيقات علمي را در تمام عرصه ها تشويق و حمايت مي كند و
استفاده مؤثر از نتايج آن را، مطابق به احكام قانون، تعميم مي
بخشد.
ماده چهل و
هشتم
كار حق هر افغان
است.
تعيين ساعات كار، رخصتي با
مزد، حقوق كار و كارگر و ساير امور مربوط به آن توسط قانون تنظيم مي
گردد.
انتخاب شغل و حرفه، در حدود
احكام قانون، آزاد مي باشد.
ماده چهل و
نهم
تحميل كار اجباري ممنوع
است.
سهم گيري فعال در حالت جنگ،
آفات و ساير حالاتي كه حيات و آسايش عامه را تهديد كند، از وجايب ملي هر افغان مي
باشد.
تحميل كار براطفال جواز
ندارد.
ماده پنجاهم
دولت مكلف است به منظور ايجاد
اداره سالم و تحقيق اصلاحات در سيستم اداري كشور تدابير لازم اتخاذ
نمايد.
اداره اجراآت خود را با
بيطرفي كامل ومطابق به احكام قانون عملي مي سازد.
اتباع افغانستان حق دسترسي به
اطلاعات از ادارات دولتي را در حدود احكام قانون دارا مي باشند. اين حق جز صدمه به
حقوق ديگران وامنيت عامه حدودي ندارد.
اتباع افغانستان براساس اهليت
و بدون هيچگونه تبعيض و به موجب احكام قانون به خدمت دولت پذيرفته مي
شوند.
ماده پنجاه و
يكم
هر شخص كه از اداره يي بدون
موجب متضرر شود مستحق جبران خساره مي باشد و مي توانند براي حصول آن در محكمه دعوا
اقامه كند.
به استثناي حالاتي كه در
قانون تصريح گرديده است، دولت نمي تواند بدون حكم محكمه با صلاحيت به تحميل حقوق
خود اقدام كند.
ماده پنجاه و
دوم
دولت وسايل وقايه و علاج
امراض و تسهيلات صحي رايگان را براي همه اتباع، مطابق به احكام قانون تأمين مي
نمايد.
دولت تأسيس و توسعه خدمات طبي
و مراكز صحي خصوصي را مطابق به احكام قانون تشويق و حمايت مي
كند.
دولت به منظور تقويت تربيت
بدني سالم و انكشاف ورزشهاي ملي و محلي تدابير لازم اتخاذ مي
نمايد.
ماده پنجاه و
سوم
دولت به منظور تنظيم خدمات
طبي و مساعدت مالي براي بازماندگان شهدا و مفقودين و براي باز تواني معلولين و
معيوبين و سهم گيري فعال آنان در جامعه، مطابق به احكام قانون، تدابير لازم اتخاذ
مي نمايد.
دولت حقوق متقاعدين را تضمين
نموده، براي كهن سالان، زنان بي سرپرست، معيوبين و معلولين وايتام بي بضاعت مطابق
به احكام قانون كمك لازم به عمل مي آورد.
ماده پنجاه و
چهارم
خانواده ركن اساسي جامعه را
تشكيل مي دهد و مورد حمايت دولت قرار دارد.
دولت به منظور تأمين سلامت
جسمي و روحي خانواده، بالاخص طفل و مادر، تربيت اطفال و براي از بين بردن رسوم
مغاير با احكام دين مقدس اسلام تدابير لازم اتخاذ مي كند.
ماده پنجاه و
پنجم
دفاع از وطن وجيبه تمام اتباع
افغانستان است.
شرايط اجراي دوره مكلفيت
عسكري توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده پنجاه و
ششم
پيروي از احكام قانون اساسي،
اطاعت از قوانين و رعايت نظم وامن عامه وجيبه تمام مردم افغانستان
است.
بي خبري از احكام قانون عذر
دانسته نمي شود.
ماده پنجاه و
هفتم
دولت حقوق و آزادي هاي اتباع
خارجي را در افغانستان، طبق قانون تضمين مي كند. اين اشخاص در حدود قواعد حقوق بين
المللي به رعايت قوانين دولت افغانستان مكلف مي باشند.
ماده پنجاه و
هشتم
دولت به منظور نظارت بر رعايت
حقوق بشر در افغانستان و بهبود و حمايت از آن، كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان را
تأسيس مي نمايد.
هر شخص مي تواند در صورت نقض
حقوق بشري خود، به اين كميسيون شكايت نمايد.
كميسيون مي تواند موارد نقض
حقوق بشري افراد را به مراجع قانوني راجع سازد و در دفاع از حقوق آنها مساعدت
نمايد.
تشكيل و طرز فعاليت اين
كميسيون توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده پنجاه و
نهم
هيچ شخص
نمي تواند با سوء استفاده از حقوق و آزاديهاي مندرج اين قانون اساسي، بر ضد
استقلال، تماميت ارضي، حاكميت و وحدت ملي عمل كند.
فصل
سوم
رئيس جمهور
ماده شصتم
رئيس جمهور در رأس دولت
جمهوري اسلامي افغانستان قرار داشته، صلاحيت هاي خود را در عرصه هاي اجرائيه،
تقنينيه و قضائيه، مطابق به احكام اين قانون اساسي، اعمال مي
كند.
رئيس جمهور داراي دو معاون،
اول و دوم، مي باشد.
كانديد رياست جمهوري نام هر
دو معاون را همزمان با كانديد شدن خود به ملت اعلام مي دارد.
معاون اول رئيس جمهور در حالت
غياب، استفاده و يا وفات رئيس جمهور، معاون دوم مطابق به احكام مندرج اين قانون
اساسي، عمل مي كند.
ماده شصت و
يكم
رئيس جمهور با كسب اكثريت بيش
از پنجاه في صد آراي رأي دهندگان از طريق رأي گيري آزاد، عمومي، سري و مستقيم
انتخاب مي گردد.
وظيفه رئيس جمهور در اول
جوزاي سال پنجم بعد از انتخابات پايان مي يابد.
انتخابات به منظور تعيين رئيس
جمهور جديد در خلال مدت سي الي شصت روز قبل از پايان كار رئيس جمهور برگزار مي
گردد.
هرگاه در دور اول هيچ يك از
كانديدان نتوانند اكثريت بيش از پنجاه في صد آرا را به دست آورد، انتخابات براي دور
دوم در ظرف دو هفته از تاريخ اعلام نتايج انتخابات برگزار مي گردد و در اين
دور تنها دو نفر از كانديدايي كه بيشترين آرا را در دور اول به دست آورده اند، شركت
مي نمايند.
در دور دوم انتخابات، كانديدي
كه اكثريت آرا را كسب كند، رئيس جمهور شناخته مي شود.
هرگاه يكي از كانديداي رياست
جمهوري در جريان دور اول يا دوم رأي گيري و يا بعد از انتخابات و قبل از اعلام
نتايج انتخابات وفات نمايد، انتخابات مجدد مطابق به احكام قانون برگزار مي
گردد.
ماده شصت و
دوم
شخصي كه به رياست جمهوري
كانديد مي شود، واجد شرايط ذيل مي باشد:
1-تبعه افغانستان، مسلمان و
متولد از والدين افغان بوده و تابعيت كشور ديگري را نداشته باشد؛
2-در روز كانديد شدن سن وي از
چهل سال كمتر نباشد؛
3-از طرف محكمه به ارتكاب
جرايم ضد بشري، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محكوم نشده باشد.
هيچ شخص نمي تواند بيش از دو
دوره به حيث رئيس جمهور انتخاب گردد.
حكم مندرج اين ماده در مورد
معاونين رئيس جمهور نيز تطبيق مي گردد.
ماده شصت و
سوم
رئيس جمهور قبل از تصدي
وظيفه، مطابق به طرزالعمل خاص كه توسط قانون تنظيم مي گردد، حلف آتي را به جا مي
آورد:
بسم الله الرحمن
الرحيم
به نام خداوند بزرگ (ج )
سوگند ياد مي كنم كه دين مقدس اسلام را اطاعت واز آن حمايت كنم. قانون اساسي و ساير
قوانين را رعايت و از تطبيق آن مواظبت نمايم. از استقلال، حاكميت ملي و تماميت ارضي
افغانستان حراست و حقوق و منافع مردم افغانستان را حفاظت كنم و با استعانت از
بارگاه پروردگار متعال و پشتيباني ملت، مساعي خود را در راه سعادت و ترقي مردم
افغانستان بكار برم.
ماده شصت و
چهارم
رئيس جمهور داراي صلاحيتها و
وظايف ذيل مي باشد:
1- مراقبت از اجراي قانون
اساسي؛
2- تعيين خطوط اساسي سياست
كشور به تصويب شوراي ملي؛
3- قيادت اعلاي قواي مسلح
افغانستان؛
4- اعلان حرب و متاركه به
تأييد شوراي ملي؛
5- اتخاذ تصميم لازم در حالت
دفاع از تماميت ارضي و حفظ استقلال؛
6-فرستادن قطعات قواي مسلح به
خارج افغانستان به تأييد شوراي ملي؛
7-داير نمودن لويه جرگه به
استثناي حالت مندرج ماده شصت و نهم اين قانون اساسي؛
8-اعلان حالت اضطرار به تأييد
شوراي ملي و خاتمه دادن به آن؛
9-افتتاح اجلاس شوراي ملي و
لويه جرگه؛
10-قبول استعفاي معاونين
رياست جمهوري؛
11-تعيين وزرا، لوي خارنوال،
رئيس بانك مركزي، رئيس امنيت ملي و رئيس سره مياشت به تأييد ولسي جرگه و عزل و قبول
استعفاي آنها؛
12-تعيين رئيس و اعضاي ستره
محكمه به تأييد ولسي جرگه؛
13-تعيين، تقاعد، قبول استعفا
و عزل قضات، صاحب منصبان قواي مسلح، پوليس و امنيت ملي و مامورين عالي رتبه مطابق
به احكام قانون؛
14-تعيين سران نمايندگي هاي
سياسي افغانستان نزد دول خارجي ومؤسسات بين المللي؛
15-قبول اعتماد نامه هاي
نمايندگان سياسي خارجي در افغانستان؛
16-توشيح قوانين و فرامين
تقنيني؛
17-اعطاي اعتبارنامه به غرض
عقد معاهدات بين الدول مطابق به احكام قانون؛
18-تخفيف و عفو مجازات مطابق
به احكام قانون؛
19-اعطاي مدالها، نشانها
والقاب افتخاري مطابق به احكام قانون؛
20-تأسيس كميسيونها به منظور
بهبود اداره كشور مطابق به احكام قانون؛
21-ساير صلاحيتها و وظايف
مندرج اين قانون اساسي.
ماده شصت و
پنجم
رئيس جمهور مي تواند در
موضوعات مهم ملي سياسي، اجتماعي و يا اقتصادي به آراي عمومي مردم افغانستان مراجعه
نمايد.
مراجعه به آراي عمومي نبايد
مناقض احكام اين قانون اساسي و يا مستلزم تعديل آن باشد.
ماده شصت و
ششم
رئيس
جمهور در اعمال صلاحيتهاي مندرج اين قانون اساسي، مصالح علياي مردم افغانستان را
رعايت مي كند.
رئيس جمهور نمي تواند بدون
حكم قانون ملكيت هاي دولتي را بفروشد يا اهدا كند.
رئيس جمهور نمي تواند در زمان
تصدي وظيفه از مقام خود به ملحوظات لساني، سمتي، قومي، مذهبي و حزبي استفاده
نمايد.
ماده شصت و
هفتم
در صورت استعفا، عزل يا وفات
رئيس جمهور و يا مريضي صعب العلاج كه مانع اجراي وظيفه شود، معاون اول رئيس جمهور
صلاحيتها و وظايف رئيس جمهور را به عهده مي گيرد.
رئيس جمهور استعفاي خود را
شخصاً به شوراي ملي اعلام مي نمايد.
تثبيت مريضي صعب العلاج توسط
هيأت طبي با صلاحيت كه از طرف ستره محكمه تعيين مي گردد صورت مي
گيرد.
در اين حالات در خلال مدت سه
ماه انتخابات به منظور تعيين رئيس جمهور جديد طبق ماده شصت و يكم اين قانون اساسي
برگزار مي گردد.
معاون اول رئيس جمهور در زمان تصدي به حيث رئيس جمهور موقت امور ذيل را
انجام داده نمي تواند:
1-تعديل قانون
اساسي؛
2-عزل
وزرا؛
3-مراجعه به آراي
عامه.
معاونين رئيس جمهور مي توانند
مطابق به احكام اين قانون اساسي خود را به رياست جمهوري كانديد
نمايند.
در صورت غياب رئيس جمهور،
وظايف معاون اول توسط رئيس جمهور تعيين مي گردد.
ماده شصت و
هشتم
هرگاه يكي از معاونين رئيس
جمهور استعفا و يا وفات نمايد عوض وي شخص ديگري توسط رئيس جمهور به تأييد ولسي جرگه
تعيين مي گردد.
در صورت وفات همزمان رئيس
جمهور و معاون اول وي، بالترتيب معاون دوم، رئيس مشرانو جرگه، رئيس ولسي جرگه و
وزير خارجه يكي بعد ديگري مطابق به حكم مندرج ماده شصت و هفتم اين قانون اساسي
وظايف رئيس جمهوري را به عهده مي گيرد.
ماده شصت و
نهم
رئيس جمهوري در برابر ملت و
ولسي جرگه مطابق به احكام اين ماده مسئوول مي باشد.
اتهام عليه رئيس جمهوري به
ارتكاب جرايم ضد بشري، خيانت ملي يا جنايت، از طرف يك ثلث كل اعضاي ولسي جرگه تقاضا
شده مي تواند. در صورتي كه اين تقاضا از طرف دو ثلث كل آراي ولسي جرگه تأييد گردد،
ولسي جرگه در خلال مدت يك ماه لويه جرگه را داير مي نمايد.
هرگاه لويه جرگه اتهام منسوب
را به اكثريت دو ثلث آرايي كل اعضا تصويب نمايد، رئيس جمهور از وظيفه منفصل و موضوع
به محكمه خاص محول مي گردد. محكمه خاص متشكل است از رئيس مشرانو جرگه، سه نفر از
اعضاي ولسي جرگه و سه نفر از اعضاي ستره محكه به تعيين لويه جرگه. اقامه دعوي توسط
شخصي كه از طرف لويه جرگه تعيين مي گردد صورت مي گيرد.
دراين
حالت احكام مندرج ماده شصت و هفتم اين قانون اساسي تطبيق مي
گردد.
ماده هفتادم
معاش و مصارف رئيس جمهور توسط
قانون تنظيم مي گردد.
رئيس جمهور بعد از ختم دوره
خدمت، به استثناي حالت عزل، براي بقيه مدت حيات از حقوق مالي دوره رياست جمهوري
مطابق به احكام قانون مستفيد مي شود.
فصل
چهارم
حكومت
ماده هفتادو
يكم
حكومت متشكيل است از وزرا كه
تحت رياست رئيس جمهور اجرا وظيفه مي نمايند.
تعداد وزرا و وظايف شان توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده هفتادو
دوم
شخصي كه به حيث وزير تعيين مي
شود واجد شرايط ذيل مي باشد:
1-تنها حامل تابعيت افغانستان
باشد؛
هرگاه كانديد وزارت تابعيت
كشور ديگري را نيز داشته باشد، ولسي جرگه صلاحيت تأييد و يا رد آن را
دارد؛
2-داراي تحصيلات عالي، تجربه
كاري و شهرت نيك باشد؛
3-سن وي از سي و پنج سال كمتر
نباشد؛
4-از طرف محكمه به ارتكاب
جرايم ضد بشري، جنايت و
يا حرمان از حقوق مدني محكوم نشده باشد.
ماده هفتادو
سوم
وزرا مي توانند از اعضاي
شوراي ملي يا خارج از آن تعيين شوند.
هرگاه عضو شوراي ملي به حيث
وزير تعيين شود، عضويت خود را در شورا از دست مي دهد و در عوض وي شخص ديگري مطابق
به حكم قانون تعيين مي گردد.
ماده هفتادو
چهارم
وزرا قبل از تصدي وظيفه حلف
آتي را به حضور رئيس جمهور، به جا مي آورند:
بسم الله الرحمن
الرحيم
به
نام خداوند بزرگ (ج) سوگند ياد مي كنم كه دين مقدس اسلام را حمايت، قانون اساسي
وساير قوانين افغانستان را رعايت، حقوق اتباع را حفاظت و از استقلال، تماميت ارضي و
وحدت ملي مردم افغانستان حراست كنم و درهمه اعمال خود خداوند (ج) را حاضر دانسته،
وظايف محوله را صادقانه انجام دهم.
ماده هفتادو
پنجم
حكومت داراي وظايف ذيل مي
باشد:
1-تعميل احكام اين قانون
اساسي و ساير قوانين و فيصله هاي قطعي محاكم؛
2-حفظ استقلال، دفاع از
تماميت ارضي و صيانت منافع و حيثيت افغانستان در جامعه بين
المللي؛
3-تأمين نظم وامن عامه و از
بين بردن هر نوع فساد اداري؛
4-ترتيب بودجه، تنظيم وضع
مالي دولت و حفاظت دارايي عامه؛
5-طرح و تطبيق پروگرامهاي
انكشافي اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و تكنالوژيكي؛
6-ارايه گزارش به شوراي ملي
در ختم سال مالي درباره امور انجام شده و پروگرام هاي عمده سال مالي
جديد؛
7-انجام ساير وظايفي كه به
موجب اين قانون اساسي و قوانين ديگر از وظايف حكومت دانسته شده
است.
ماده هفتادو
ششم
حكومت
براي تطبيق خطوط اساسي سياست كشور و تنظيم وظايف خود مقررات وضع و تصويب مي كند.
اين مقررات بايد مناقض نص يا روح هيچ قانون نباشد.
ماده هفتادو
هفتم
وزرا وظايف خود را به حيث
آمرين واحد هاي اداري در داخل حدودي كه اين قانون اساسي و ساير قوانين تعيين مي
كند، اجرا مي نمايند.
وزرا از وظايف مشخصه خود نزد
رئيس جمهور و ولسي جرگه مسئووليت دارند.
ماده هفتادو
هشتم
هرگاه وزير به ارتكاب جرايم
ضد بشري، خيانت ملي و يا ساير جرايم متهم گردد، قضيه با رعايت ماده يكصدو سي و
چهارم اين قانون اساسي به محكمه خاص محول مي گردد.
ماده هفتادو
نهم
حكومت مي توانند در حالت
تعطيل ولسي جرگه در صورت ضرورت عاجل، به استثناي امور مربوط به بودجه و امور مالي،
فرامين تقنيني را ترتيب كند.
فرامين تقنيني بعد از توشيح
رئيس جمهور حكم قانون را حايز مي شود. فرامين تقنيني بايد در حلال سي روز از تاريخ
انعقاد نخستين جلسه شوراي ملي به آن تقديم شود.
و در صورتي كه از طرف شوراي
ملي رد شود، از اعتبار ساقط مي گردد.
ماده
هشتادم
وزرا نمي توانند در زمان تصدي
وظيفه از مقام خود به ملحوظات لساني، سمتي، قومي، مذهبي و حزبي استفاده
نمايند.
فصل
پنجم
شوراي ملي
ماده
هشتادويكم
شوراي ملي دولت جمهوري اسلامي
افغانستان به حيث عالي ترين ارگان تقنيني مظهراراده مردم آن است و از قاطبه ملت
نمايندگي مي كند.
هر عضو شوراي در موقع اظهار
رأي، مصالح عمومي و منافع علياي مردم افغانستان را مدار قضاوت قرار مي
دهد.
ماده هشتادو
دوم
شوراي ملي متشكل از دو
مجلس:
ولسي جرگه و مشرانو جرگه مي
باشد.
هيچ شخص نمي تواند در يك وقت
عضو هر دو مجلس باشد.
ماده
هشتادو سوم
اعضاي ولسي جرگه توسط مردم از
طريق انتخابات آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب مي گردند.
دوره كار ولسي جرگه به تاريخ
اول سرطان سال پنجم، بعد از اعلان نتايج انتخابات به پايان مي رسد و شوراي جديد به
كار آغاز مي نمايد.
انتخابات اعضاي ولسي جرگه در
خلال مدت سي الي شصت روز قبل از پايان دوره ولسي جرگه برگزار مي
گردد.
تعداد اعضاي ولسي جرگه به
تناسب نفوس هر حوزه حداكثر دو صدو پنجاه نفر مي باشد.
حوزه هاي انتخاباتي و ساير
مسائل مربوط به آن در قانون انتخابات تعيين مي گردد.
در قانون انتخابات بايد
تدابيري اتخاذ گرددكه نظام انتخاباتي، نمايندگي عمومي و عادلانه را براي تمام
مردم كشور تأمين نمايد و به تناسب نفوس از هر ولايت طور اوسط حداقل دو
وكيل زن در ولسي جرگه عضويت يابد.
ماده هشتادو
چهارم
اعضاي مشرانو جرگه به ترتيب
ذيل انتخاب و تعيين مي شوند:
1-از جمله اعضاي شوراي هر
ولايت، يك نفر به انتخاب شوراي مربوط براي مدت چهار سال؛
2-از جمله اعضاي شوراهاي
ولسوالي هاي هر ولايت، يك نفر به انتخاب شوراهاي مربوط براي مدت سه
سال؛
3-يك ثلث باقي مانده از جمله
شخصيت هاي خبير و باتجربه به شمول دو نفر از نمايندگان معلولين و معيوبين و دو نفر
نمايندگان كوچي ها به تعيين رئيس جمهور براي مدت پنج سال.
رئيس
جمهور تعداد پنجاه فيصد از اين اشخاص را از بين زنان تعيين مي
نمايد.
شخصي كه
به حيث عضو مشرانو جرگه انتخاب مي شود، عضويت خود را در شوراي مربوطه از دست داده،
به عوض او شخص ديگري مطابق به احكام قانون تعيين مي گردد.
ماده هشتادو
پنجم
شخصي كه به عضويت شوراي ملي
كانديد يا تعيين مي شود، علاوه برتكميل شرايط انتخاب كنندگان واجد اوصاف ذيل مي
باشد:
1-تبعه افغانستان بوده يا
حداقل ده سال قبل از تاريخ كانديد يا تعيين شدن، تابعيت دولت افغانستان را كسب كرده
باشد؛
2-از طرف محكمه به ارتكاب
جرايم ضد بشري، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محكوم نشده باشد؛
3-اعضاي ولسي جرگه سن بيست و
پنج سالگي را در روز كانديد شدن واعضاي مشرانو جرگه سن سي و پنج سالگي را در روز
كانديد يا تعيين شدن تكميل كرده باشند.
ماده هشتادو
ششم
وثايق انتخاباتي اعضاي شوراي
ملي توسط كميسيون مستقل انتخابات مطابق به احكام قانون تدقيق مي
گردد.
ماده هشتادو
هفتم
هر يك از دو مجلس شوراي ملي،
در آغاز دوره كار، يك نفر از اعضاي خود را به حيث رئيس براي يك دروه تقنينيه و دو
نفر را به حيث نايب اول و نايب دوم و دو نفر را به حيث منشي و نايب منشي براي مدت
يكسال انتخاب مي كند.
اين اشخاص هيأت اداري ولسي
جرگه و مشرانو جرگه را تشكيل مي دهند.
وظايف هيأت اداري در اصول
وظايف داخلي هر مجلس تعيين مي شود.
ماده هشتادو
هشتم
هر يك از دومجلس شوراي ملي
براي مطالعه موضوعات مورد بحث، برطبق اصول وظايف داخلي، كميسيون ها تشكيل مي
دهد.
ماده هشتادو
نهم
ولسي جرگه صلاحيت دارد به
پيشنهاد يك ثلث اعضاي، جهت بررسي و مطالعه اعمال حكومت، كميسيون خاص تعيين
نمايد.
تركيب و طرز العمل اين
كميسيون در اصول وظايف داخلي ولسي جرگه تنظيم مي گردد.
ماده نودم
شوراي ملي داراي صلاحيت هاي
ذيل مي باشد:
1-تصويب، تعديل يالغو قوانين
و يا فرامين تقنيني:
2-تصويب پروگرامهاي انكشافي
اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و تكنالوژيكي؛
3-تصويب بودجه دولتي و اجازه
اخذ يا اعطاي قرضه؛
4-ايجاد واحد هاي اداري،
تعديل و يا الغاي آن؛
5-تصديق معاهدات و ميثاقهاي
بين المللي يا فسخ الحاق افغانستان به آن؛
6-ساير صلاحيتهاي مندرج اين
قانون اساسي.
ماده نودو
يكم
ولسي جرگه داراي صلاحيت هاي
اختصاصي ذيل مي باشد:
1-اتخاذ تصميم در مورد
استيضاع از هر يك از وزرا مطابق به حكم ماده نود و دوم اين قانون
اساسي؛
2-اتخاذ تصميم راجع به
پروگرامهاي انكشافي و بودجه دولتي؛
3-تأييد يا رد مقرري ها مطابق
به احكام اين قانون اساسي.
ماده نودو
دوم
ولسي
جرگه به پيشنهاد بيست فيصد كل اعضا، مي تواند از هر يك از وزرا استيضاح به عمل
آورد.
هرگاه
توضيح ارايه شده قناعت بخش نباشد، ولسي جرگه موضوع رأي عدم اعتماد از وزير بايد
صريح، مستقيم و براساس دلايل موجه باشد. اين رأي به اكثريت آراي كل اعضاي ولسي جرگه
صادر مي گردد.
ماده نود و
سوم
هريك از كميسيونهاي هر دو
مجلس شوراي ملي مي تواند از هريك از وزرا در موضوعات معين سؤال
نمايد.
شخصي كه از او سوال به عمل
آمده، مي تواند جواب شفاهي يا تحريري بدهد.
ماده
نود وچهارم
قانون عبارت است از مصوبه هر
دو مجلس شوراي ملي كه به توشيح رئيس جمهور رسيده باشد، مگر اين كه در اين قانون
اساسي طور ديگري تصريح گرديده باشد.
در صورتي كه رئيس جمهور با
مصوبه شوراي ملي موافقه نداشته باشد مي تواند آن را در ظرف پانزده روز از تاريخ
تقديم با ذكر دلايل به ولسي جرگه آن را مجدداً با دو ثلث آراي كل اعضاي تصويب
نمايد، مصوبه توشيح شده محسوب و نافذ مي گردد.
ماده نود و
پنجم
پيشنهاد طرح قانون از طرف
حكومت يا اعضاي شورا و در ساحه تنظيم امور قضايي از طرف ستره محكمه توسط حكومت صورت
گرفته مي تواند.
پيشنهاد طرح قانون درمورد
بودجه و امور مالي صرف از طرف حكومت صورت مي گيرد.
ماده نود و
ششم
هرگاه پيشنهاد طرح قانون،
حاوي تكليف جديد يا تنقيص در عايدات دولت باشد، به شرطي در فهرست كار داخلي مي شود
كه در متن پيشنهاد، مدرك جبران نيز پيش بيني شده باشد.
ماده نودو
هفتم
پيشنهاد طرح قانون از طرف
حكومت نخست به ولسي جرگه تقديم مي گردد.
ولسي جرگه پيشنهاد طرح قانون
را، به شمول بودجه و امور مالي و پيشنهاد اخذ و يا اعطاي قرضه را، بعد از بحث به
صورت يك كل تصويب يا رد مي كند.
ولسي جرگه نمي تواند طرح
پيشنهاد شده را بيش از يك ماه به تأخير اندازد.
ولسي جرگه طرح قانون پيشنهاد
شده را بعد تصويب به مشرانو جرگه مي سپارد.
مشرانو جرگه در ظرف پانزده
روز درمورد آن تصميم اتخاذ مي كند.
شوراي ملي به اتخاذ تصميم در
مورد طرح قوانين، معاهدات و پروگرام هاي انكشافي دولت كه به اساس پيشنهاد حكومت
ايجاب رسيدگي عاجل را نمايد اولويت مي دهد.
هرگاه
پيشنهاد طرح قانون از طرف ده نفر از اعضاي يكي از دو مجلس صورت گيرد، بعد از تأييد
يك پنجم اعضاي مجلسي كه پيشنهاد به آن ارايه شده، در فهرست كار آن مجلس داخل مي
گردد.
ماده نودو
هشتم
بودجه دولت و پروگرام انكشافي
حكومت از طريق مشرانو جرگه توأم با نظريه مشورتي آن به ولسي جرگه تقديم مي
شود.
تصميم ولسي جرگه بدون ارايه
به مشرانو جرگه بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده مي شود.
هرگاه نظر به عواملي تصويب
بودجه قبل از آغاز سال مالي صورت نگيرد، تا تصويب بودجه جديد، بودجه سال گذشته
تطبيق مي گردد.
حكومت در خلال ربع چهارم سال
مالي، بودجه سال آينده را با حساب اجمالي بودجه سال جاري به شوراي ملي تقديم مي
نمايد حساب قطعي بودجه سال مالي قبل، در خلال مدت شش ماه سال آينده، مطابق به احكام
قانون، به شوراي ملي تقديم مي گردد.
ولسي جرگه نمي تواند تصويب
بودجه را بيش از يكماه و اجازه اخذ ويا اعطاي قرضه را كه شامل بودجه نباشد، بيش از
پانزده روز به تأخيراندازد.
هرگاه ولسي جرگه دراين مدت
راجع به پيشنهاد اخذ ويا اعطاي قرضه تصميم اتخاذ نكند، پيشنهاد تصويب شده محسوب مي
گردد.
ماده نود و
نهم
در صورتي
كه دراجلاس شوراي ملي، بودجه سالانه يا پروگرام انكشافي يا موضوع مربوط به امنيت
عامه، تماميت ارضي و استقلال كشور مطرح باشد مدت اجلاس شورا قبل از تصويب آن خاتمه
يافته نمي تواند.
ماده صدم
هرگاه مصوبه
يك مجلس از طرف مجلس ديگر رد شود، براي حل اختلاف هيأت مختلط به تعداد مساوي از
اعضاي هردو مجلس تشكيل مي گردد.
فيصله هيأت
بعد از توشيح رئيس جمهور، نافذ شمرده مي شود. در صورتي كه هيأت مختلط نتواند اختلاف
نظر را رفع كند، مصوبه رد شده به حساب مي رود. دراين حالت ولسي جرگه مي تواند در
جلسه بعدي آن را با دو ثلث آراي كل اعضا تصويب كند. اين تصويب بدون آرايه به مشرانو
جرگه بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده مي شود.
ماده صدو يكم
هيچ عضو
شوراي ملي به علت رأي يا نظريه يي كه در هنگام اجراي وظيفه ابراز مي دارد، مورد
تعقيب عدلي قرار نمي گيرد.
ماده يكصدو
دوم
هرگاه عضو شوراي ملي به جرمي
متهم شود، مأمور مسئوول مي تواند متهم را بدون اجازه مجلسي كه او عضو آن مي باشد
تحت تعقيب عدلي قرار دهد و گرفتار نمايد.
در هر دو حالت، هرگاه تعقيب
عدلي قانوناً توقيف را ايجاب كند، مأمور مسئوول مكلف است موضوع را بلافاصله به
اطلاع مجلس مربوط برساند و تصويب آن را حاصل نمايد.
اگر اتهام در
هنگام تعطيل شورا صورت بگيرد، اجازه گرفتاري يا توقيف از هيأت اداري مجلس مربوط
حاصل مي گردد وموضوع به نخستين جلسه مجلس مذكور جهت اخذ تصميم ارائه مي
شود.
ماده يكصد
و سوم
وزرا مي توانند در جلسات هريك
از دو مجلس شوراي ملي اشتراك ورزند.
هرمجلس شوراي ملي مي تواند
حضور وزرا را در جلسه خود مطالبه كند.
ماده يكصدو
چهارم
هردو مجلس شوراي ملي در وقت
واحد به صورت جداگانه جلسه مي كنند.
جلسات هردو مجلس در موارد ذيل
مي تواند به طور مشترك داير شود:
1-در موقعي كه دوره تقنينيه
يا اجلاس سالانه از طرف رئيس جمهور افتتاح مي گردد؛
2-در صورتيكه رئيس جمهور
ضروري تشخيص دهد.
رئيس
ولسي جرگه، از جلسات مشترك شوراي ملي رياست مي نمايد.
ماده يكصدو
پنجم
جلسات شوراي ملي علني مي باشد
مگر اينكه رئيس مجلس يا حداقل ده نفر از اعضاي شوراي ملي، سري بودن آن را درخواست
نمايند و مجلس اين درخواست را بپذيرد.
هيچ شخصي نمي تواند عنفاً به
مقر شوراي ملي داخل شود.
ماده يكصدو
ششم
نصاب هريك از دو مجلس شوراي
ملي، هنگام رأي گيري با حضور اكثريت اعضاي تكميل مي گردد و تصاميم آن با اكثريت
آراي اعضاي حاضر اتخاذ مي شود، مگر در مواردي كه اين قانون اساسي طور ديگري تصريح
نموده باشد.
ماده يكصدو
هفتم
شوراي ملي درهر سال دواجلاس
عادي داير مي كند.
مدت كار هر دو اجلاس شورا، در
هر سال نه ماه مي باشد، در صورت ايجاب، شورا مي تواند اين مدت را تمديد
كند.
جلسات فوق العاده شورا در
ايام تعطيل به امر رئيس جمهور داير شده مي تواند.
ماده يكصدو
هشتم
در حالات وفات، استعفا و عزل
عضو شوراي ملي ويا معلوليت يا معيوبيتي كه به طور دايم مانع اجراي وظيفه گردد،
تعيين نماينده جديد براي مدت باقي مانده دوره تقنينيه، مطابق به احكام قانون صورت
مي گيرد.
امور مربوط به حضور و غياب
اعضاي شوراي ملي در اصول وظايف داخل تنظيم مي گردد.
ماده يكصدو
نهم
پيشنهاد
تعديل قانون انتخابات، در يك سال اخير دوره تقنينيه، در فهرست كار شوراي ملي داخل
شده نمي تواند.
فصل
ششم
لويه جرگه
ماده
يكصدودهم
لويه جرگه عالي ترين مظهر
اراده مردم افغانستان مي باشد.
لويه جرگه متشكل است
از:
1.اعضاي شوراي
ملي؛
2. رؤساي شوراهاي ولايات و
ولسوالي ها.
وزرا رئيس واعضاي ستره محكمه
ولوي خارنوال مي توانند در جلسات لويه جرگه بدون حق رأي اشتراك
ورزند.
ماده يكصدو
يازدهم
لويه جرگه در حالات ذيل داير
مي گردد:
1-
اتخاذ
تصميم در مورد مسائل مربوط به استقلال، حاكميت ملي، تماميت ارضي و مصالح علياي
كشور؛
2-
تعديل احكام اين
قانون اساسي؛
3-
محاكمه رئيس
جمهور مطابق به حكم مندرج ماده شصت و نهم اين قانون اساسي.
ماده
يكصدودوازدهم
لويه جرگه دراولين جلسه،
ازميان اعضاي يك نفر را به حيث رئيس و يك نفر را به حيث معاون و دو نفر را به حيث
منشي و نايب منشي انتخاب مي كند.
ماده
يكصدوسيزدهم
نصاب
لويه جرگه هنگام رأي دهي، يا حضور اكثريت اعضاي تكميل مي گردد.
تصاميم لويه جرگه، جزدر
مواردي كه دراين قانون اساسي صريحاً ذكر گرديده، يا اكثريت آراي كل اعضاي اتخاذ مي
گردد.
ماده يكصدو
چهاردهم
مباحثات
لويه جرگه علني مي باشد مگر اين كه يك ربع اعضاي سري بودن آن را در خواست نمايند
ولويه جرگه اين درخواست را بپذيرد.
ماده يكصدو
پانزدهم
در هنگام داير بودن لويه
جرگه، احكام مندرج مواد يكصدو يكم و يكصدو دوم اين قانون اساسي، در مورد اعضاي آن
تطبيق مي گردد.
فصل
هفتم
قضاء
ماده يكصدو
شانزدهم
قوه قضائيه ركن مستقل دولت
جمهوري اسلامي افغانستان مي باشد.
قوه قضائيه مركب است از يك
ستره محكمه محاكم استيناف و محاكم ابتدائيه كه تشكيلات و صلاحيت آنها توسط قانون
تنظيم مي گردد.
ستره محكمه به حيث عاليترين
ارگان قضايي در رأس قوه قضائيه جمهوري اسلامي افغانستان
قراردارد.
ماده يكصدو
هفدهم
ستره محكمه مركب است از نه
عضو كه از طرف رئيس جمهور با تأييد ولسي جرگه و با رعايت احكام مندرج فقره آخر ماده
پنجاهم و ماده يكصدو هجدهم اين قانون اساسي در آغاز به ترتيب ذيل تعيين مي
گردند:
سه نفر براي مدت چهار سال، به
نفر براي مدت هفت سال و سه نفر براي مدت ده سال.
تعيينات بعدي براي مدت ده سال
مي باشد.
تعيين اعضاي براي بار دوم
جواز ندارد. رئيس جمهور يكي از اعضا را به حيث رئيس ستره محكمه تعيين مي
كند.
اعضاي ستره محكمه به استثناي
حالت مندرج ماده يكصدو بيست و هفتم اين قانون اساسي، تا ختم دوره خدمت از وظايف شان
عزل نمي شوند.
ماده يكصدو
هجدهم
عضو ستره محكمه واجد شرايط
ذيل مي باشد:
1-سن رئيس و اعضاي در حين
تعيين از چهل سال كمتر نباشد؛
2-تبعه افغانستان
باشد؛
3-در علوم حقوق و يا فقهي
تحصيلات عالي و در نظام قضايي افغانستان تخصص و تجربه كافي داشته
باشد؛
4-داراي حسن سيرت و شهرت نيك
باشد؛
5-از طرف محكمه به ارتكاب
جرايم ضد بشري، جنايت و يا حرمان از حقوق مدني محكوم نشده باشد؛
6-در حال
تصدي وظيفه در هيچ حزب سياسي عضويت نداشته باشد.
ماده يكصدو
نزدهم
اعضاي ستره محكمه قبل از
اشغال وظيفه، حلف آتي را در حضور رئيس جمهور به جا مي آورند:
بسم
الله الرحمن الرحيم
به نام خداوند (ج) سوگند ياد
مي كنم كه حق و عدالت را بر طبق احكام دين مقدس اسلام، نصوص اين قانون اساسي و ساير
قوانين افغانستان تأمين نموده، وظيفه قضا را با كمال امانت صداقت و بي طرفي اجرا
نمايم.
ماده يكصدو
بيستم
صلاحيت قوه قضائيه شامل
رسيدگي به تمام دعاويي است كه از طرف اشخاص حقيقي يا حكمي، به شمول دولت، به حيث
مدعي يا مدعي عليه در پيشگاه محكمه مطابق به احكام قانون اقامه
شود.
ماده يكصدو بيست
ويكم
بررسي
مطابقت قوانين، فرامين تقنيني، معاهدات بين الدول و ميثاق هاي بين المللي يا قانون
اساسي و تفسير آنها براساس تقاضاي حكومت و يا محاكم، مطابق به احكام قانون از
صلاحيت ستره محكمه مي باشد.
ماده يكصدو بيست و
دوم
هيچ قانون نمي تواند در هيچ
حالت، قضيه يا ساحه يي را از دايره صلاحيت قوه قضائيه به نحوي كه در اين فصل تحديد
شده، خارج بسازد و به مقام ديگر تفويض كند.
اين حكم مانع تشكيل محاكم خاص
مندرج مواد شصت و نهم، هفتادو هشتم و يكصدو بيست و هفتم اين قانون اساسي و محاكم
عسكري در قضاياي مربوط به آن نمي گردد.
تشكيل و صلاحيت اين نوع محاكم
توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده يكصدو بيست و
سوم
با رعايت
احكام اين قانون اساسي، قواعد مربوط به تشكيل صلاحيت و اجراآت محاكم و امور مربوط
به قضات توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده يكصدو بيست و
چهارم
در مورد مأمورين و ساير
كاركنان اداري قوه قضائيه، احكام قوانين مربوط به مأمورين و ساير كاركنان اداري
دولت نافذ مي باشد ولي تقرر، انفكاك، ترفيع، تقاعد، مجازات و مكافات شان توسط ستره
محكمه مطابق به احكام قانون صورت مي گيرد.
ماده يكصدو بيست و
پنجم
بودجه قوه قضائيه به مشوره
حكومت از طرف ستره محكمه ترتيب گرديده، به حيث جزء بودجه دولت، توسط حكومت به شوراي
ملي تقديم مي شود.
تطبيق
بودجه قوه قضائيه از صلاحيت ستره محكمه مي باشد.
ماده يكصدو بيست و
ششم
اعضاي ستره محكمه بعد از ختم
دوره خدمت براي بقيه مدت حيات از حقوق مالي دوره خدمت مستفيد مي شوند مشروط براين
كه به مشاغل دولتي و سياسي اشتغال نورزند.
ماده يكصدو بيست و
هفتم
هرگاه بيش از يك ثلث اعضاي
ولسي جرگه، محكمه رئيس يا عضو ستره محكمه را براساس اتهام به جرم ناشي از اجراي
وظيفه يا ارتكاب جنايت تقاضاي نمايند و ولسي جرگه اين تقاضا را با اكثريت دو ثلث كل
اعضا تصويب كنند، متهم از وظيفه عزل و موضوع به محكمه خاص محول مي
گردد.
تشكيل محكمه و طرزالعمل
محاكمه، توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده يكصدو بيست و
هشتم
در محاكم افغانستان، محاكمه
به صورت علني داير مي گردد و هر شخص حق دارد با رعايت احكام قانون درآن حضور
يابد.
محكمه مي تواند در حالات كه
در قانون تصريح گرديده، يا سري بودن محاكمه ضروري تشخيص گردد، جلسات سري داير كند
ولي اعلام حكم بايد به هر حال علني باشد.
ماده يكصدو
بيست و نهم
محكمه
مكلف است اسباب حكمي را كه صادر مي نمايد، در فيصله ذكر كند.
تمام فيصله هاي قطعي محاكم
واجب التعميل است مگر در حالت حكم به مرگ شخص كه مشروط به منظوري رئيس جمهور مي
باشد.
ماده يكصدو سي
ام
محاكم در قضاياي مورد رسيدگي،
احكام اين قانون اساسي و ساير قوانين را تطبيق مي كنند.
هرگاه براي قضيه يي از قضاياي
مورد رسيدگي، در قانون اساسي و ساير قوانين حكمي موجود نباشد، محاكم به پيروي از
احكام فقه حنفي و در داخل حدودي كه اين قانون اساسي وضع نموده، قضيه را به نحوي حل
و فصل مي نمايند كه عدالت را به بهترين وجه تأمين نمايد.
ماده يكصدو سي
ويكم
محاكم براي اهل تشيع، در
قضاياي مربوط به احوال شخصيه، احكام و مذهب تشيع را مطابق قانون تطبيق مي
نمايند.
در ساير دعاوي نيز اگر در اين
قانون اساسي و قوانين ديگر حكمي موجود نباشد، محاكم قضيه را مطابق به احكام اين
مذهب حل و فصل مي نمايند.
ماده يكصدو سي و
دوم
قضات به پيشنهاد ستره محكمه و
منظوري رئيس جمهور تعيين مي گردند.
تقرر، تبدل، ترفيع، مؤاخذه و
پيشنهاد تقاعد قضات مطابق به احكام قانون از صلاحيت ستره محكمه مي
باشد.
ستره محكمه به منظور تنظيم
بهتر امور اجرايي وقضايي و تأمين اصلاحات لازم، آمريت عمومي اداري قوه قضائيه
را تاسيس مي نمايد.
ماده يكصدو سي و
سوم
هرگاه قاضي به ارتكاب جنايت
متهم شود، ستره محكمه مطابق به احكام قانون به حالت قاضي رسيدگي نموده، پس از
استماع دفاع او، در صورتيكه ستره محكمه اتهام را وارد بداند پيشنهاد عزلش را به
رئيس جمهور، تقديم و با منظوري آن از طرف رئيس، قاضي متهم از وظيفه معزول و مطابق
به احكام قانون مجازات مي شود.
ماده يكصدو سي و
چهارم
كشف جرايم، توسط پوليس و
تحقيق جرايم و اقامه دعوا عليه متهم در محكمه، از طرف خارنوال جز، قوه اجرائيه و در
اجراآت خود مستقل مي باشد.
تشكيل، صلاحيت و طرز فعاليت
خارنوال توسط قانون تنظيم مي گردد.
كشف و تحقيق جرايم وظيفوي
منسوبين قواي مسلح، پوليس و مؤظفين امنيت ملي، توسط قانون خاص تنظيم مي
گردد.
ماده يكصدو سي
پنجم
اگرطرف
دعوا زباني را كه محاكمه توسط آن صورت مي گيرد، نداند، حق اطلاع به مواد واسناد
قضيه و صحبت در محكمه به زبان مادري، توسط ترجمان برايش تأمين مي
گردد.
فصل
هشتم
اداره
ماده يكصدو سي و
ششم
اداره جمهوري اسلامي
افغانستان
براساس واحد هاي اداره مركزي
وادارات محلي، طبق قانون، تنظيم مي گردد.
اداره مركزي به يك عده
واحدهاي اداري منقسم مي گرددكه در رأس هر كدام يك نفر وزير قرار
دارد.
واحد اداره محلي، ولايت
است.
تعداد، ساحه، اجزا و تشكيلات
ولايات وادارات مربوط، براساس تعداد نفوس، وضع اجتماعي و اقتصادي و موقعيت
جغرافيايي توسط قانون تنظيم مي گردد.
ماده يكصدو سي و
هفتم
حكومت با حفظ اصل مركزيت به
منظور تسريع و بهبود امور اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و سهم گيري هرچه بيشتر مردم در
انكشاف حيات ملي، صلاحيت هاي لازم را مطابق به احكام قانون، به اداره محلي تفويض مي
نمايد.
ماده يكصدوسي و
هشتم
درهر ولايت يك شوراي ولايتي
تشكيل مي شود.
اعضاي شوراي ولايتي، طبق
قانون، به تناسب نفوس، از طريق انتخابات آزاد، عمومي سري و مستقيم از طرف ساكنين
ولايت براي مدت چهار سال انتخاب مي گردند.
شوراي ولايتي يك نفر از اعضاي
خود را به حيث رئيس انتخاب مي نمايد.
ماده
يكصدوسي و نهم
شوراي ولايتي در تأمين اهداف
انكشافي دولت و بهبود امور ولايت به نحوي كه در قوانين تصريح مي گردد، سهم
گرفته و در مسائل مربوط به ولايت مشوره مي دهد.
شوراي ولايتي وظايف خود را با
همكاري اداره محلي اجرا مي نمايد.
ماده يكصد و
چهلم
براي تنظيم امور و تأمين
اشتراك فعال مردم در اداره محلي، درولسوالي ها وقريه ها، مطابق به احكام قانون،
شوراها تشكيل مي گردند.
اعضاي اين شوراها از طريق
انتخابات آزاد، عمومي، سري و مستقيم از طرف ساكنين محل براي مدت سه سال
انتخاب مي شوند.
سهم گيري كوچيان در شوراهاي
محلي مطابق به احكام قانون تنظيم مي گردد.
ماده يكصدو چهل و
يكم
براي اداره امور شهري، شاروال
تشكيل مي شود.
شاروال و اعضاي مجالس شاروال،
از طريق انتخابات آزاد، عمومي، سري و مستقيم انتخاب مي شوند.
ماده يكصدو چهل و
دوم
دولت به
مقصد تعميل احكام و تأمين ارزشهاي مندرج اين قانون اساسي، ادارات لازم را تشكيل مي
نمايد.
فصل
نهم
حالت اضطرار
ماده يكصدو چهل و
سوم
هرگاه به علت جنگ، خطر جنگ،
اغتشاش وخيم، آفات طبيعي و يا حالت مماثل، حفظ استقلال و حيات ملي از مجرايي كه در
قانون اساسي تعيين شده، ناممكن گردد، حالت اضطرار از طرف رئيس جمهور با تأييد شوراي
ملي در تمام يا بعضي از ساحات كشور اعلان مي شود.
هرگاه حالت اضطرار بيش از دو
ماه دوام نمايد، براي تمديد آن، موافقت شوراي ملي شرط است.
ماده يكصدو چهل و
چهارم
در حالت
اضطرار، رئيس جمهور مي تواندبه مشوره رؤساي شوراي ملي و ستره محكمه بعضي از صلاحيت
هاي شوراي ملي را به حكومت انتقال دهد.
ماده يكصدو چهل و
پنجم
در حالت اضطرار، رئيس جمهور
مي تواند بعد از تأييد روساي شوراي ملي و ستره محكمه تنفيد احكام ذيل را معطل بسازد
و يا بر آنها قيودي وضع نمايد :
1-فقره دوم ماده بيست و
هفتم
2-ماده سي و
ششم؛
3-فقره دوم ماده سي و
هشتم؛
4-فقره دوم ماده سي و
هشتم.
ماده يكصدو چهل و
ششم
در حالت اضطرار، قانون اساسي
تعديل نمي شود.
ماده يكصدو چهل و
هفتم
هر گاه دوره رياست جمهوري و
يا دوره تقنينيه شوراي ملي، در حالت اضطرار ختم شود، اجراي انتخابات جديد ملتوي
گذاشته شده، مدت خدمت رئيس جمهور و اعضاي شوراي ملي تا چهار ماه تمديد مي
شود.
هرگاه حالت اضطرار بيش از
چهار ماه دوام نمايد لويه جرگه از طرف رئيس جمهور دعوت مي شود.
بعد از ختم حالت اضطرار، در
خلال مدت دو ماه، انتخابات برگزار مي گردد.
ماده يكصدو چهل و
هشتم
در ختم
حالت اضطرار، اقداماتي كه براساس مواد يكصدو چهل و چهارم و يكصدو چهل و پنجم اين
قانون اساسي به عمل آمده، بلافاصله از اعتبار ساقط مي گردند.
فصل
دهم
تعديل
ماده يكصدو چهل و
نهم
اصل پيروي از احكام دين مقدس
اسلام و نظام جمهوري اسلامي تعديل نمي شوند.
تعديل حقوق اساسي اتباع صرف
به منظور بهبود حقوق آنان مجاز مي باشد.
تعديل ديگر محتويات اين قانون
اساسي، نظر به تجارب و مقتضيات عصر، با رعايت احكام مندرج مواد شصت و هفتم و يكصدو
چهل و ششم اين قانون اساسي، با پيشنهاد رئيس جمهور يا اكثريت اعضاي شوراي ملي صورت
مي گيرد.
ماده يكصدو
پنجاهم
به منظور
اجراي پيشنهاد تعديل، هيأتي از بين اعضاي حكومت، شوراي ملي و ستره محكمه به فرمان رئيس جمهور
تشكيل گرديده، طرح تعديل را تهيه مي كند.
براي تصويب تعديل، لويه جرگه
براساس فرمان رئيس جمهور و مطابق به احكام فصل لويه جرگه داير مي
گردد.
هرگاه
لويه جرگه با اكثريت دوثلث كل اعضا طرح تعديل را تصويب كند، بعد از توشيح رئيس
جمهور نافذ مي گردد.
فصل
يازدهم
احكام متفرقه
ماده يكصدو پنجاه و
يكم
رئيس جمهور، معاونين رئيس
جمهور، وزرا، رئيس واعضاي ستره محكمه، لوي خارنوال، رؤساي بانك مركزي و امنيت ملي،
واليان و شاروال ها در مدت تصدي وظيفه نمي توانند هيچ معامله انتفاعي را با دولت
انجام دهند.
ماده يكصدو پنجاه و
دوم
رئيس جمهور، معاونين رئيس
جمهور، وزرا، رؤسا و اعضاي شوراي ملي و ستره محكمه، لوي خارنوال و قضات نمي توانند
در مدت تصدي وظيفه به مشاغل ديگري اشتغال ورزند.
ماده يكصدوپنچاه و
سوم
قضات،
خارنوالان، صاحب منصبان قواي مسلح و پوليس و منسوبين امنيت ملي، درمدت تصدي وظيفه
نمي توانند در احزاب سياسي عضويت داشته باشند.
ماده يكصدو پنجاه و
چهارم
دارايي رئيس جمهور، معاونين
رئيس جمهور، وزرا، اعضاي ستره محكمه ولوي خارنوال قبل و بعد از دوره خدمت، توسط
ارگاني كه در قانون تعيين مي گردد، ثبت، رسيدگي و نشر مي شود.
ماده
يكصدوپنجاه و پنجم
براي معاونين رئيس جمهور،
وزرا، رؤسا و اعضاي شوراي ملي و ستره محكمه، قضات و لوي خارنوال مطابق به احكام
قانون معاش مناسب تعيين مي گردد.
ماده يكصدو پنجاه و
ششم
كميسيون
مستقل انتخابات براي اداره و نظارت بر هرنوع انتخابات و مراجعه به آراي عمومي مردم
در كشور مطابق به احكام قانون تشكيل مي گردد.
ماده يكصدو پنجاه و
هفتم
كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق
قانون اساسي مطابق به احكام قانون تشكيل مي گردد. اعضاي اين كميسيون از طرف رئيس
جمهور به تأييد ولسي جرگه تعيين مي گردند.
فصل
دوازدهم
احكام انتقالي
ماده يكصدو پنجاه و
هشتم
لقب باباي ملت و امتيازاتي كه
توسط لويه جرگه اضطراري سال يكهزارو سصيدو هشتادو يك هجري شمسي به اعليحضرت محمد
ظاهر شاه، پادشاه سابق افغانستان، اعطا شده است با رعايت احكام اين قانون اساسي
مادام الحيات براي ايشان محفوظ مي باشد.
ماده يكصدو پنجاه و
نهم
مدت بعد از نفاذ اين قانون
اساسي تا تاريخ افتتاح شوراي ملي، دوره انتقال شمرده مي
شود.
دولت انتقالي اسلامي
افغانستان، در دوره انتقال، وظايف ذيل را انجام مي دهد:
1.اصدار فرامين تقنيني مربوط
به انتخابات رياست جمهوري، شوراي ملي و شورا هاي محلي در مدت شش
ماه؛
2. اصدار فرامين در مورد
تشكيلات و صلاحيت محاكم و آغاز كار روي قانون تشكيلات اساسي در خلال مدت كمتر از يك
سال؛
3.
تشكيلات كميسيون مستقل انتخابات؛
4. انجام اصلاحات لازم به
منظور تنظيم بهتر امور اجرايي و قضايي؛
5. اتخاذ تدابير لازم جهت
آماده ساختن زمينه براي تطبيق احكام اين قانون اساسي.
ماده يكصدو
شصتم
اولين رئيس جمهور منتخب، سي
روز بعد از اعلام نتايج انتخابات مطابق به احكام اين قانون اساسي به كار آغاز مي
كند.
كوشش همه جانبه صورت مي گيرد
تا اولين انتخابات رئيس جمهور و شوراي ملي باهم در يك وقت صورت
بگيرد.
صلاحيت هاي شوراي ملي مندرج
دراين قانون اساسي تا زمان تأسيس اين شورا به حكومت تفويض مي شود و ستره محكمه موقت
به فرمان رئيس جمهور تشكيل مي گردد.
ماده يكصدو شصت و
يكم
شوراي ملي، وظايف و صلاحيت
هاي خود را به مجرد تأسيس، مطابق به احكام اين قانون اساسي، اعمال مي
كند.
بعد از داير شدن اولين جلسه
شوراي ملي، در خلال مدت سي روز، حكومت و ستره محكمه مطابق به احكام اين قانون اساسي
تشكيل مي گردند.
رئيس دولت انتقالي اسلامي
افغانستان تا زماني كه رئيس جمهور منتخب به كار آغاز كند اجراي وظيفه مي
نمايد.
ارگانهاي اجرايي و قضايي دولت
با رعايت حكم فقره چهارم ماده يكصدو پنجاه و نهم اين قانون اساسي، الي تشكيل حكومت
و ستره محكمه به وظايف خود ادامه مي دهد.
فرامين تقنيني كه از آغاز
دوره موقت به بعد نافذ گرديده است به اولين جلسه شوراي ملي ارجاع مي گردند.
اين فرامين تا زماني كه از
طرف شوراي ملي لغو نگرديده باشند نافذ مي باشند.
ماده يكصدو شصت و
دوم
اين قانون اساسي از تاريخ
تصويب لويه جرگه نافذ و از طرف رئيس دولت انتقالي اسلامي افغانستان توشيح و اعلام
مي گردد. با نفاذ اين قانون اساسي، قوانين و فرامين تقنيني مغاير احكام آن ملغي
ميباشد.
پايان
|
